سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۴۲ درصد شد
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۴۳۷۳
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و جهت تامین نظر شورای نگهبان بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱ در لایحه بودجه ۱۴۰۲ را اصلاح و تصویب کردند.
بر این اساس، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۲ درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کل سهم سه‌درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد آن به استان‌ها بر اساس جدول شماره (۱۰) این قانون اختصاص یابد.
وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، درآمدها و هزینه‌های شرکتهای وابسته و تابعه از جمله شرکت ملی نفت ایران را به‌صورت شفاف و ضابطه‌مند هر سه‌ماه یکبار به تفکیک به مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها ۶ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۵ میلیارد ریال که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به سه‌درصد (۳%) سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین می‌شود. صادرات فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد. دستگاههای اجرائی، مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه‌درصد (%۳) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته نمی‌باشند.
پرداخت بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان مشروط به تصویب اساسنامه شد
مجلس مقرر کرد که پرداخت بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان مشروط به تصویب اساسنامه شود.
براساس بند (ی) تبصره (۱) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره برای اجرای موارد زیر به شرح جدول شماره (۲۱) و اجزای آن اقدام کند.
۱. به‌منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی مطابق جدول شماره ۱-۲۱، معادل مبلغ سه میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیرو‌های مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیرو‌های مسلح اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد.
۲. بابت مصارف طرح‌های جدول شماره (۲-۲۱) به دستگاههای اجرایی مندرج در آن، معادل مبلغ یک و نیم میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد.
۳. در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقل، با اولویت تامین مالی طرح‌های نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، معادل دو میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به وزرات راه و شهرسازی اختصاص دهد تا در قالب قرارداد‌های مشارکت عمومی و خصوصی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
۴. دولت مجاز است در سقف منابع بودجه عمومی، به دستگاههای اجرایی، قوه قضائیه، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاههای دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح (علاوه بر اختصاص سهام دولتی به این دو سازمان) برای تسویه بدهی به آن‌ها و به نهاد‌های عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی، صندوق ذخیره فرهنگیان (در صورت تصویب اساسنامه) و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، صندوق توسعه ملی و بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد و برای اجرای طرح‌های مربوطه به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران با اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام کند و یا حق بهره برداری از میادین نفت و گاز را براساس سیاست‌های کلی ذیربط واگذار کند.
۵. به منظور تکمیل و اتمام و بهره برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فرآورده‌های مورد نیاز معادل مبلغ پانصد میلیون یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرایی مربوطه، نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. دستگاه اجرایی مزبور متعهد می‌شود ظرف سه سال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یکسال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقده با شرکت ملی نفت ایران، به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فرآورده با دولت تسویه حساب نماید.
آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید ضوابط انتخاب و صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص صادر کننده نفت خام و میعانات گازی موضوع این بند صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۴) بند (ی) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء (۴) بند (ی) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
۱. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل و دو درصد (۴۲%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می‌شود.
۲. با عنایت به اصلاح به عمل آمده در بند (الف) ایراد رفع گردید.
سازوکار هزینه کرد درآمدهای مازاد نفتی مشخص شد
در ادامه جلسه و در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بندهای (ج) و (هـ) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ج) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء (۴) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در‌صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، حداقل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، مابقی برای تأمین هزینه کالا‌های مشمول کالابرگ موضوع ردیف ۵۳۰۰۰۰-۱۹ جدول شماره (۹)، امور فرهنگی و آموزشی (پنج واحد درصد) و تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.
دولت و صندوق توسعه ملی مکلفند گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی و تادیه دیون صندوق مذکور را هر سه‌ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.
براساس بند (هـ) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.
هـ- به شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.
همچنین براساس بند (ی) تبصره (۶) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف بند «ب» این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهار‌چوب عقود اسلامی باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. این اوراق با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح‌های برق‌آبی، طرح‌های آبرسانی به شهر‌ها و روستاها، طرح‌های تأمین آب سیستان و بلوچستان و طرح‌های زودبازده مهار آب در اختیار شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: شورای نگهبان لایحه بودجه 1402 صحن مجلس صندوق توسعه ملی سازمان برنامه و بودجه کشور نفت خام و میعانات گازی سهم صندوق توسعه ملی شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود خالص صادرات گاز میعانات گازی نیرو های مسلح مناطق نفت خیز مندرج در ردیف براساس بند اختصاص دهد صادرات نفت بانک مرکزی جدول شماره وزارت نفت تبصره ۱ سه درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۴۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت
با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.
برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.
با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.
وی گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد